...
718
...
717
...
715
...
716
...
719
...
687

مجلس النواب يقر صرف المرتبات ويوجه بإحالة ناهبي المال العام للمحاكمة

بناءً على الاستجواب المقدم من النائب عبده بشر ..

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم بصنعاء صرف مرتبات موظفي الدولة، كما وجه بتوريد جميع الايرادات الى البنك المركزي ووقف أي جبايات خارج القانون، وإحالة ناهبي المال العام للمحاكمة .

والتزم رئيس واعضاء الحكومة بصرف المرتبات، بناءً على قرار توصيات اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها بناءً على الاستجواب المقدم من النائب البرلماني عبده بشر .

وأقر البرلمان تشكيل لجنه لمتابعة توصيات المجلس بناءً على الاستجواب المقدم من النائب البرلماني عبده بشر، حيث أمهل الحكومة مدة شهر لتنفيذ التوصيات وتصحيح الخلل والاعوجاج وصرف المرتبات، وتصحيح اوضاع شركة النفط في مدة لا تتجاوز 21 يوماً، ومنع اي جبايات خارج القانون واحالة المخالفين والمعرقلين الى المحاسبة والمحاكمة .

ووجه مجلس النواب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بفحص ملف الحملة الوطنية لحماية المستهلك وشركة النفط والغاز والاتصالات ومصلحتي الضرائب والجمارك ورفع تقرير الى مجلس النواب خلال مده لاتتجاوز ٢١ يوماً، كما أحال ملف فوارق اسعار المشتقات النفطية الى النائب العام لمتابعة توريد المبالغ المستحقة للدولة، ووجه أيضاً بتحديد سعر موحد للمشتقات النفطية واحالة المعرقلين والمخالفين للمحاكمة .

وأوصى البرلمان بتوريد المبالغ والمقتنيات التي وجدت في منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الى البنك المركزي اليمني .

إصدار اللوائح المنظمة لعمل شركة الغاز.

قيام لجنة المدفوعات بدورها لتحقيق تطبيق دقيق وشفاف في ضبط العلاقة الضامنة للنقد الأجنبي وقائمة السلع الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية وغيرها.

كما تتضمن توصيات مجلس النواب الموجهة لحكومة الإنقاذ الوطني:

تحديد الاحتياج الشهري من السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية والمواد الأولية وأن يتم توفير النقد الأجنبي لتغطية تلك الاحتياجات عبر لجنة المدفوعات.

مخاطبة المنظمات الدولية بالعمل على فتح الموانئ وخصوصاً مينائي الصليف ورأس عيسى.

العمل بما رُفع من وزارة الصناعة والتجارة بالقائمتين " أ – ب " التقشفية التي حددت الكميات المطلوب استيرادها بناءً على قرار يصدر من مجلس الوزراء بذلك.

ضم رسوم التحسين في البيان الجمركي فقط ويتم عكسه من مصلحة الجمارك إلى حساب صندوق التحسين في المحافظة النهائية التي ستصل إليها البضاعة وإلغاء كافة الرسوم ونقاط الجباية غير القانونية.

التزام البنك المركزي بتنفيذ بدائل البطاقة السلعية وفقاً لما جاء في مصفوفة اللجنة الاقتصادية العليا.

العمل بآلية التوريدات للمواد السلعية مقارنة بما هو معمول به في المشتقات النفطية.

إلزام الجمارك بالعمل بالتعميمات الصادرة من محافظ البنك المركزي فيما يخص إلزام المستوردين والتجار بإحضار فاتورة التحويل والشراء للعملة الصعبة.

إعادة تنظيم تراخيص مهنة الصرافة على أن تتضمن رفع سقوف التأمين على الشركات بما يتناسب وحجم تعاملاتهم.

تنفيذ ما ورد في قانون البنك المركزي وإعداد مقترحات بخصوص تعديل الغرامات على البنوك والصرافين بما يتناسب مع الوضع الراهن.

قيام اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي بأداء دورها الفعال والمتواصل باعتبارها الجهة الإشرافية لمراقبة الجهات الحكومية لأداء دورها القانوني في مكافحة التهرب الضريبي كمسئولية جماعية وتكثيف اجتماعاتها ورقابتها على الجهات وعلى ثغور ومداخل التهريب.

اعتبار البطاقة الضريبية من الوثائق الأساسية التي يجب توفرها عند الإعلان أو التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أو خدمية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص بمزاولة النشاط التجاري أو المهني والأنشطة بكاًفة أنواعها وضرورة تقيد مصلحة الجمارك والجهات المعنية بإثبات الرقم الضريبي في بيانات الاستيراد أو التصدير الجمركية ومختلف وثائق معاملات المكلف وفقاً للقوانين النافذة.

ضرورة ضبط أسعار اللحوم والدواجن وعلى الجهات الحكومية المختصة تحديد الأسعار الرسمية لتلك السلع بما يتناسب مع القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.

تضاعف الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على جميع البضائع المهربة بما فيها السجائر.

تلتزم الحكومة بحصر كافة البضائع والسلع الكمالية المصنعة في أي من الدول المشاركة في تحالف العدوان على اليمن وتحديدها في قوائم خاصة ومضاعفة الرسوم الجمركية والضريبية عليها وذلك للحد من استنزاف العملة وتهريبها إلى دول العدوان.

أتمتة أعمال البيانات والمعلومات والربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في سهولة تدفق البيانات وبما يخدم العمل الضريبي في إطار الربط الشبكي المتكامل بين فروع المصلحة من جهة وبين المصلحة والجهات ذات العلاقة بحيث تسهم في تعزيز الإيرادات.

وتضمنت توصيات مجلس النواب الموجهة إلى حكومة الإنقاذ :

إلزام جمعية المحاسبين القانونيين بتوجيه منتسبيها بالمصادقة على القوائم المالية للمكلفين بما لا يخالف القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والأنظمة والقوانين النافذة سواء بإخفاء بعض الإيرادات والمبالغ الخاضعة للضريبة أو بإخفاء وقائع علمها المحاسبي أثناء تأدية مهمته لتقليل الإيرادات وزيادة النفقات بقصد التهرب من أداء الضريبة.

تفعيل القائمة السوداء على التجار المهربين وتعميمها على بقية الوزارات وتفعيل الغرامات والعقوبات.

تطبيق المواد والنصوص القانونية الخاصة بالتهرب الضريبي من حجز ومصادرة وغرامات وغيرها.

تكثيف الجهود الأمنية للحد من عمليات التهريب.

تفعيل وحدة التحريات ومكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب.

تفعيل نظام الاسكودا والربط الشبكي بين جميع المواقع والمراكز الجمركية مع رئاسة المصلحة وتفعيل دور غرفة العمليات المشتركة لمكافحة التهريب الجمركي وتفعيل الربط الشبكي والإلكتروني لجميع الجهات ذات العلاقة.

تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الصارمة إزاء وسائل النقل المختلفة التي ترتكب المخالفات في الوقوف بالأماكن غير المخصصة وكذا التي تسير في الاتجاهات المعاكسة ولا تتقيد بأنظمة السير، إضافة إلى التشديد على كافة وسائل النقل بضرورة التقيد بتركيب اللوحات المعدنية وتشديد العقوبة على مالكي وسائل النقل الذين يقومون بانتزاع اللوحات المعدنية منها.

تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم حركة الدراجات النارية وإلزام سائقيها بالتقيد بقواعد السلامة وأنظمة السير، وعدم تجاوز إشارات المرور أو السير بالاتجاهات المعاكسة ومعاملتها بوسائل النقل من حيث حمل الأرقام والمخالفات المرورية والآثار الناجمة عن حوادث السير.

فيما تضمنت توصيات مجلس النواب المتعلقة بالسلطة القضائية :

مخاطبة السلطة القضائية بتوجيه المحاكم بسرعة البت في القضايا الضريبية المعروضة عليها لا سيما قضايا التهرب الضريبي وفقاً لأحكام المواد (124-هـ)، (125-هـ) من قانون ضرائب الدخل المتعلقة بالمدة القانونية وهي شهرين من تاريخ النظر في أول جلسة لنظر الدعوى.

إيلاء النيابات والمحاكم بقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي صفة الاستعجال وفقا للقوانين النافذة.

الإسراع في إجراءات التقاضي في قضايا التهرب الجمركي والضريبي.

إلزام الجهات الممثلة أعضائها في لجان الطعن بعدم تأخير البت في القضايا المنظورة أمامها وفقاً للمدة القانونية الواردة بالقانون.

حث النيابة بالتعامل بصورة فعالة مع المكلفين الذين تم إحالة ملفاتهم إلى النيابة لتحريك الدعوى الجزائية نتيجة عدم تقديم الإقرارات الضريبية بعد مضي سنة من انتهاء الموعد القانوني بتقديم الإقرارات.

قيام مكتب النائب العام بالتفتيش على نيابة الصناعة والتجارة ورفدها بعدد من أعضاء النيابة للفصل في القضايا المنظورة لديها.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الاثنين بمشيئة الله تعالى.

التواصل معنا

 

الصافية ، جولة الرويشان.مقابل السفارة الكويتية
صنعاء - الجمهورية اليمنية

تلفون : 260903-01-0967
فاكس : 260901-01-0967
البريد الالكتروني : info@mot.gov.ye

 

صفحات التواصل

اوقات الدوام الرسمي

من السبت - الاربعاء ، يبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحا ، ويتهي الساعة الواحدة والنصف مساء.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.